فرمان فیلتر؛ تلگرام چگونه در ایران متوقف شد/ 40 میلیون نفر از ساکنان ایران در تلگرام حساب کاربری داشتند/ اپراتورهای ایرانی تلگرام را از مدار خدمات رسانی خارج کردند/ هجوم کاربران ایرانی به سمت شبکه های داخلی/ هنوز معلوم نیست کدام شبکه ، مورد اقبال عمومی قر
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۳۴۱۶۱
ساعت24-عصر روز گذشته خبرگزاری وابسته به قوه قضائیه خبری با این تیتر منتشر کرد: «دستور قضائی درخصوص مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام صادر شد».
روزنامه شرق در گزارشی نوشته است :به زبان ساده این یعنی دستور قضائی برای فیلترکردن پیام‌رسان تلگرام در ایران. بر اساس جزئیات خبر منتشرشده، بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعلام کرد: «کلیه ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصا شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف هستند از تاریخ 10/02/97 نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وبسایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
(9 شب) تلگرام هنوز فیلتر نشده بود. خود خبر اصلی هم البته رأس ساعت 6:22 عصر منتشر شد. بااین‌حال این دستور صریح قضائی حکایت از جدی‌بودن ماجرای از دسترس خارج‌کردن پرکاربردترین پیام‌رسان بین ایرانیان دارد؛ پیام‌رسانی که بر اساس آمارهای رسمی دست‌کم 40 میلیون نفر از ساکنان ایران در آن حساب کاربری دارند و روز گذشته قطعی 12ساعته آن مشکلات زیادی را برای کاربران آن به وجود آورده بود.
علاوه‌براین باید در نظر داشت که همین چند روز پیش بود که تلگرام در روسیه هم با دستور مقامات فیلتر و خبرهای آن همه‌جا منتشر شد، اما آن‌گونه که از روسیه خبر آمد، تلاش روس‌ها برای از دسترس خارج‌کردن کامل تلگرام به جایی نرسید و با وجود اعمال یکی از شدیدترین شیوه‌های فیلترینگ، اما تلگرام همچنان در این کشور قابل دسترسی بود و کاربران می‌توانستند با آن کار کنند. البته اعلام شده بود که تلاش‌های دولت روسیه منجر به کاهش سرعت این پیام‌رسان شده بود که همین ویژگی یکی از اصلی‌ترین نقاط قوت آن بود. از روزهای گذشته و پس از صدور دستور رسمی دولت برای خروج همه مقامات دولتی و حکومتی و همچنین نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و... از تلگرام موجی از پایان فعالیت کانال‌های تلگرامی داخلی شروع شده بود و بسیاری این موضوع را اقدامی در جهت زمینه‌سازی فیلتر تلگرام تعبیر می‌کردند. بااین‌حال اما برخی دیگر بر این باور بودند که این اقدام با هدف پایان‌دادن به انحصار این پیام‌رسان در داخل کشور انجام شده و به همین دلیل فیلترشدن آن منتفی شده است.
فیلتر وظیفه کیست؟
خبری که عصر روز گذشته هم منتشر شد یک دستور قضائی از بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران بود. این در حالی است که بر اساس قانون فیلترینگ و تصمیماتی که برای فیلترشدن سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها گرفته می‌شود، وظیفه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است؛ کارگروهی که فعالیت خود را از سال ۸۸ شروع کرد. این کارگروه در پی تصویب قانون جرائم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی بنیان نهاده شد و بر اساس ماده ۲۲ این قانون مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد؛ کارگروهی که زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می‌کند و ۱۳ عضو دارد. اعضای این کارگروه موظفند هر دو هفته یک بار جلسه تشکیل دهند و در این جلسات درباره فیلترشدن وب‌گاه‌های مختلف، بحث و تبادل‌نظر و رأی‌گیری کنند. اعضای کارگروه شامل دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)، رئیس یا نماینده سازمان صداوسیما، فرمانده نیروی انتظامی، یک فرد خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نماینده عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تأیید مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزرای اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم تحقیقات و فناوری، آموزش‌وپرورش یا نمایندگانی از این وزرا هستند. به این ترتیب دولت شش عضو در کارگروه دارد و بقیه نهادها هفت عضو. بر اساس اخبار رسمی و نیمه‌رسمی‌ای که تاکنون منتشر شده است، مسئولان بلندپایه دولت و شخص رئیس‌جمهور همیشه مانع از فیلتر تلگرام شده بودند، شش عضو دولتی و همین‌طور یک نماینده مجلس– اگر فرض بگیریم که هم‌راستا با دولت رأی داده باشد- مانع از بسته‌شدن این پیام‌رسان پیش از اینها شده بودند. اما روز گذشته فرمان فیلتر از جایی دیگر آمد؛ قوه قضائیه و دادسرای فرهنگ و رسانه تهران.
دلایل صدور حکم
مواردی که این دادسرا با استناد به آنها حکم صریح به مسدودسازی تلگرام داده است، در دستور صادرشده از بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران به این شرح ردیف شده است: «۱- اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به‌ویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب. ۲-جمع‌آوری اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و جاسوسی به نفع اجانب. ۳- انتشار، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی و گسترش فساد و فحشاء در جامعه. ۴- اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام. ۵- نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی. ۶- قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و سایر کالاهای غیرمجاز. ۷-اقدام علیه امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی. ۸-کلاهبرداری، نقض مالکیت معنوی و سایر جرائم مالی. ۹- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران. ۱۰- هتک حیثیت اشخاص در این دستور همچنین آمده است «پیش از اتخاذ تصمیم در این زمینه، موضوع در جلسات متعدد کارشناسی با حضور متخصصان امر و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط مطرح و مورد بررسی قرار گرفته و آنها نیز نظر کارشناسی خود را مبنی بر لزوم مسدودسازی و جلوگیری از ادامه فعالیت این شبکه اعلام داشته‌اند؛ لذا در اجرای ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی و به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۴۹۸، ۵۰۰، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۳۹، ۶۹۷، ۶۹۸، ۷۰۰، ۷۲۹ الی ۷۳۱ و ۷۴۲ الی ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۶ قانون مطبوعات، دستور مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام صادر و اعلام می‌گردد».
با این حال از عصر روز گذشته کاربران ایرانی به سمت شبکه های داخلی هجوم داشته اند اما هنوز معلوم نیست کدام شبکه ، مورد اقبال عمومی قرار خواهد گرفت.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۳۴۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی مجلس قرار خواهد گرفت
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:
در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.
همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.
همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.
متن کار دستور جلسات صحن علنی مجلس را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»