به نقل از «جماران»

توضیحات تابش در مورد پیامک حراست مجلس برای خروج نمایندگان از تلگرام

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۴۶۹۷۵

به گزارش جماران؛ محمدرضا تابش نماینده اردکان و نایب رئیس فراکسیون امید با اشاره به پیامک حراست قوه مقننه برای خروج نمایندگان از تلگرام، گفت: ارسال این پیامک‌ها برای نمایندگان کار خوبی نیست.

او با بیان اینکه نمی‌توان نمایندگانی را که دائم باید در جریان تحولات قرار بگیرند از تلگرام منع و محروم کرد، به «اعتمادآنلاین» گفت: آن‌هم در زمانی که جایگزین مطمئن، مناسب، به روز و آنلاینی برای تلگرام به وجود نیامده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

من ازاین‌جهت مخالف خروج از تلگرام هستم کما اینکه نمایندگان بیشتر اطلاعاتشان را از تلگرام می‌گرفتند و با تلگرام بیشتر اطلاع‌رسانی تسهیل می‌شد.

این نماینده مجلس تأکید کرد: تا زمانی که جایگزین مطمئن، آنلاین و با سرعتی برای تلگرام پیدا نشود به نظر من منع کردن و محروم کردن نمایندگان از شبکه‌های اطلاع‌رسانی کار خوبی نیست.

تابش همچنین در خصوص بعضی اظهارنظرها مبنی بر ارتباط مسئولین با مفسدان اقتصادی، گفت: در تحولات آنی که در کشور اتفاق می‌افتد لاجرم دولت مجبور است به کسانیکه در کار انتقال ارز، صادرات و واردات هستند ارز بدهد اما این افراد کسانی هستند که هم‌سودهای بادآورده‌ای خواهند داشت و هم به لحاظ کاری کارشان در ارتباط با ارز است.

او ادامه داد: کسی که گوشت یا دارو وارد می‌کند با نوسان قیمت ارز و تحریم‌ها دولت باید با آن‌ها تعامل کند تا روند خدمت‌رسانی به مردم و تأمین کالای ضروری مردم قطع نشود. شاید بیشتر مقصود آن‌هایی که می‌گویند مسئولین با مفسدان در ارتباط هستند، این است.

این نماینده مجلس گفت: دولت باید مکانیزم ها را پیش‌بینی کند که واردات دارو، گوشت و مرغ انحصاری نباشد. باید شرایط کشور را بسنجیم و محدودیت و تنگناهایی را که قرار است با آن مواجه شویم پیش‌بینی کنیم و راهکارهای فائق آمدن بر مسائل و مشکلات را بدانیم. اگر هم یک عده‌ای از سودهای بادآورده و کلان بهره‌مند شدند از آن‌ها مالیات‌بگیریم.

تابش ادامه داد: در آمریکا چرا بنیادهای خیریه توسط افراد صاحب‌نام در عرصه تکنولوژی، صنعت و ارتباطات شکل می‌گیرد. برای اینکه اگر خیریه نداشته باشند باید تا 90 درصد سودشان را مالیات بدهند. بازتولید درآمدها که به‌صورت مالیات گرفته می‌شود می‌تواند در جامعه توازن و تعادل برقرار کند.

او در پایان تأکید کرد: ممکن است که مسئولانی در مفاسد اقتصادی دست داشته باشند و کسانی وام گرفته باشند که این موارد قابل تحقیق و تفحص و پیگیری است.

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: جام جهانی 2018 نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال ارزش های دهه 60 فساد اقتصادی مجلس شورای اسلامی تلگرام محمدرضا تابش پیامک برای نمایندگان مجلس تلگرام نماینده های مجلس تلگرام نمایندگان مجلس جام جهانی 2018 نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال ارزش های دهه 60 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۴۶۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.